المنتدي لرصد الخواطر والشعر والمقترحات والاسئلة وما يخطر فى البال وما يضاق بالانسان على صعيد الحياة او الوطن المتبدد
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 جرائم حماس ايمنا تدهب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 03/10/2015

مُساهمةموضوع: جرائم حماس ايمنا تدهب   الأحد نوفمبر 08, 2015 3:21 pm

تحت عنوان : تنامي الجريمة بين الاحداث وضد النساء وتحذير من اتساع رقعة الفلتان ... خلاف يستعر بين وزارة العدل ومجلس قضاء حكومة حماس وفساد يعم موظفيها، نشرت صحيفة الحياة الجديدة تقريرا أشارت فيه إلى تنامي الجريمة بالقطاع، وإنكار الحكومة المقالة ارقام مؤسساتها ومدلولاتها، كما أنها تجاهلت مخاطرها.

كشفت معطيات رقمية وتقديرات عن خلاف حاد يحتدم بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى في حكومة حماس المقالة في غزة ، وصل حد انقسام مقرون بفساد مالي وإداري بين موظفي المؤسستين العدليتين.

وأشارت تقارير داخلية صادرة عن النائب العام والنيابة العامة في حكومة الانقلاب والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في القطاع، حصلت «الحياة الجديدة» على نسخة منها، اشارت إلى اتساع رقعة الفلتان الأمني، وارتفاع نسبة الجريمة والفساد بلغت عام 2011 حدود الـ 100% في بعض الجرائم الخطيرة.

ويحذر مراقبون من عواقب تنامي الوضع القائم، مقدرين استنادا إلى تحليل المعطيات المتعلقة بنوعية الجرائم ومقترفيها والتغطية عليها تؤشر إلى تنامي نسب الجريمة باضطراد في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ويظهر الانقسام في الخلاف المستحكم بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء ومن تجلياته الظاهرة إصدار رئيس المجلس قرارات تعيين ونقل موظفين كبار في مناصب رفيعة، وإقدام الوزير على إبطالها.. ما تسبب في وجود اثنين من المدراء العامين في المجلس يعملان بشكل مستقل كل من مكتبه.

وتؤكد التقارير ان الخلاف في مجلس القضاء بغزة بلغ ذروته وتحديدا بين قضاة ما تسمى المحكمة العليا وبرز بوضوح على اسم رئيس الوفد في زيارة المجلس الأخيرة للقاهرة والذي ضم عشرة أشخاص ووصل حتى الخلاف على الفندق الذي ينزل فيه الوفد، إضافة الى دعوة كل من الوزير ورئيس المجلس في الثالث من نيسان الجاري مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام الى اجتماع في ذات الوقت حيث انقسم الكادر بين الدعوتين وسط تبادل الشتائم والاتهامات والتخوين على أعلى مستوى في المجلس.

وبشأن الوضع في مجمع المحاكم النظامية بغزة تشير التقارير الى انقسام يظهر جليا في وجود ثلاث مجموعات تتبع رئيس مجلس القضاء والاخريان الى مديرية العامين ، لكن التقرير يحذر من ان الأخطر يكمن في وجود فساد في المجلس وفي بنيته.

ويعدد التقرير من مظاهر الفساد ان قضاة في المجلس لديهم مكاتب محاماة تخصهم ما زالت مفتوحة وتقوم بالعمل من خلال محامين يعملون لدى هؤلاء القضاة مشيرة الى واقعة اقدم فيها قاض بتحصيل اتعاب مكتبه داخل مجلس القضاء عن قضايا يترافع فيها مكتبه امامه كقاض. ووجود شراكة مع شركات تأمين.

وتقدر مصادر مطلعة ان حالة الفساد التي تتحدث عنها المعلومات آنفة الذكر تختلف عن سابقاتها نوعيا كونها تمس السلطة القضائية التي يفترض ان تكون حاضنة النزاهة والعدل وفض الخلافات، من جانب وكون حالة الاصطفاف والفساد مرتبطة بمحاور الخلاف داخل حركة حماس ما يدفع باتجاه التغطية على حالات الفساد.

وتعزو التقديرات الخلاف بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء في حكومة الانقلاب الى جملة أسباب أبرزها الخلافات الداخلية المتزايدة داخل قيادة حماس في الداخل والخارج وبين القيادة السياسية والعسكرية فيها والتداخل في الصلاحيات بين المنصبين والفساد المالي والإداري المستشري داخل مجلس القضاء الاعلى في غزة.

والخلاف الشديد بين أقطابه، إضافة الى ظاهرة مكاتب المحاماة العاملة للقضاة ووجود شراكة مع شركات تأمين وصلت حد إصدار أوامر لموظفي المحاكم – بحسب التقرير – بتقديم كافة التسهيلات لشركات التأمين ومحاميها.

فلتان امني وارتفاع نسب الجريمة

وتظهر مقارنة للأرقام التي تضمنها ملخص توضيحي للتقرير الإداري والمالي للنيابة العامة في حكومة الانقلاب المقالة لعام 2011 ومعلومات مصدرها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة اتساع رقعة الفلتان الأمني في القطاع وارتفاع في نسب الجريمة والفساد.

وبلغ مجموع القضايا المقدمة للنيابة العامة لحكومة الانقلاب 58128 قضية خلال 40 شهرا من تاريخ 1 – 9 – 2007 وحتى 31 – 12 – 2010 لتسجل خلال عام 2011 وحدة 33340 قضية انجز منها 25047 قضية ودور منها 8339 قضية، ورقم يعادل ضعف ما قدم خلال السنوات بين 2007 و2010.

وبشأن نوع وعدد الجرائم التي شهدت ارتفاعا في القطاع عام 2011 احتلت جرائم الشيكات المركز الاول بـ 1627 قضية مقدمة بعد ان كانت عام 2010 (1252) قضية ، تلتها جريمة السرقة مع 1378 مقارنة 1315 قضية، فالجرائم الاقتصادية بـ 618 وهو ضعف ما سجلته في العام السابق مع 368 قضية، وحلت المخدرات رابعا بـ 508 قضايا مقارنة مع 417 عام 2010، فالاذى البالغ مع 356 قضية مقارنة مع 269 قضية، والسطو الذي قفز من 181 الى 300 قضية، وتضاعفت جرائم التبغ وتهريب البضائع من 15 قضية الى 109 عام 2011 وتضاعفت جرائم التزوير وشهادة الزور وبلغت 88 قضية وتضاعفت جرائم السرقة من قبل الامناء من 17 الى 57 قضية.

وفي المقابل طرأ تراجع طفيف في جرائم القتل قصدا وبلغت 23 قضية مقابل 25 عام 2010 والقتل على خلفيات متعددة وسجلت 17 قضية مقابل 18، والزنا والمواقعة غير الشرعية وسجلت 21 بفارق 8 قضايا اقل عن العام السابق وسجلت الافعال المنافية للحياء 151، وسجلت 3 قضايا اغتصاب مقابل 11 عام 2010 واللواط انخفضت الى 17 من 33 قضية والنصب والاحتيال 34 مقابل 40 العام الماضي والترمال 1197 مقابل 1201 والغش التجاري انخفض 60 بعد ان قدمت العام الماضي 79قضية.

وتظهر المعطيات ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف انواع الجرائم التي يقترفها احداث وسجلت 591 قضية العام المنصرم واتخذت منحى تصاعدياً مقارنة مع 2010 حيث سجلت 490 و267 و 128 في العامين اللذين سبقاه على التوالي.

وبلغت قضايا جرائم الاعتداء على النساء 769 مسجلة بذلك انخفاضاً ملحوظاً عن عام 2010 حيث قدمت فيه 917 قضية ولكنها تضاعفت مقارنة مع عامي 2009و2008 عندما قدمت على التوالي 438 و 176 قضية. وهو ما يشير الى تنامي ثقافة العنف بين الاجيال الناشئة ومظاهر اضطهاد النساء في القطاع.

الهيئة المستقلة

ودارت الشكاوى المقدمة من قبل مواطنين للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في القطاع حول جملة من القضايا وأبرزها قيام اجهزة امن المقالة على اجبارهم بترك منازلهم والاستيلاء على شقق بالقوة، والاعتقال والتعذيب والضرب المبرح، والتهديد وإطلاق نار متعمد وقضايا فساد والإفراج عن متهمين في قضية قتل قبل انتهاء القضية، وتعد على مؤسسات، وهي قضايا قامت الهيئة بمتابعتها مع النائب العام في الحكومة المقالة دون ان تتلقى أي ردود باستثناء 11 قضية تتعلق بالاعتقال والتعذيب وجاء الرد ان الاعتقال تم حسب الأصول ولم يتم تعذيب.

وتكمن اهمية المعلومات بهذا الشأن ان مصدرها مؤسسات الحكومة الانقلابية بخلاف ما اعتادت حماس ادعاءه، ما لا يدع مجالاً للشك بتنامي حالة الفلتان الأمني وارتفاع نسب الجريمة وهي ظاهرة عزتها مصادر مطلعة الى عدم شرعية

حكومة حماس ومؤسساتها التي تحكم وفق أهواء ومصالح تنظيمية وشخصية ضيقة من حيث المبدأ، ما يلحق ويشيع الظلم في القطاع.

وتعزوه ايضاً الى فساد أغلبية العاملين في حركة حماس وانتشار السلاح وتصنيعه في القطاع، إضافة الى ارتفاع نسبة متعاطي المخدرات والترمال ونسب ومعدلات الفقر والبطالة في القطاع.

ووفق تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في القطاع فان حكومة الانقلاب لا تعترف اصلا بهذه النسب التي تصدر عن مؤسساتها ولا بمدلولاتها ومخاطرها، وهو موقف تقول الهيئة انه يظهر من خلال رفض حكومة حماس الرد عليها ومعالجتها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://seasea.dahek.net
 
جرائم حماس ايمنا تدهب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
]دنيا الاوهام :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: